في الآونة الأخيرة، انتشرت في بعض الدواوير المغربية أنباء تفيد بأن عدادات الماء الصالح للشرب التي تشرف على تزويدها جمعيات محلية، سترتفع تكلفتها من 2000 درهم حالياً إلى ما يقارب 6000 درهم في المستقبل القريب. هذا الارتفاع المزعوم أثار استياءً واسعاً بين السكان، وطرح تساؤلات جدية حول الشفافية، الرقابة، ومصداقية هذه الجمعيات.
فحوى الإشاعة كما ورد من الساكنة
حسب تصريح مواطن من المنطقة:
“لقد وردني خبر في بعض الدواوير أن جمعيات مسؤولة عن توزيع الماء، تخبر السكان بأن ثمن عداد الماء سيرتفع من 2000 درهم إلى حوالي 6000 درهم، رغم أن العداد من النوع المنزلي العادي. هل هذا صحيح؟ أم أن الأمر مجرد وسيلة للنصب باسم الجمعية؟”
تحقيق ميداني: هل فعلاً سيرتفع ثمن العداد؟
بناءً على استقصاءاتنا ومتابعة الوضع في عدد من المناطق القروية، تبين أن:
- ثمن العداد المنزلي لا يتجاوز في السوق 800 إلى 1500 درهم في المتوسط (حسب الجودة).
- تكلفة التركيب وأشغال الربط قد ترفع السعر النهائي إلى 2000-2500 درهم.
- أي مبلغ يتجاوز هذا الرقم بشكل مبالغ فيه، يجب أن يكون مبرراً بتفاصيل واضحة وتقرير مالي مكتوب.
دور الجمعيات: خدمة أم سلطة بلا رقابة؟
بعض الجمعيات تلعب دوراً فعالاً في تزويد القرى بالماء الصالح للشرب، خصوصاً في ظل غياب شبكات المكتب الوطني للكهرباء والماء (ONEE)، لكن:
- لا تخضع كل الجمعيات لمراقبة صارمة.
- غياب المحاسبة والشفافية يفتح الباب لتجاوزات مالية ومغالطات للسكان.
- بعض الجمعيات تعتمد على نُهج غير قانونية في التحصيل أو تسعير العدادات.
ما المطلوب من السكان؟
- طلب تقرير مالي سنوي من الجمعية (من حقهم كمستفيدين).
- الاستفسار الكتابي أو الشفوي عن أساس احتساب سعر العداد.
- مراسلة السلطات المحلية (القائد أو الباشا) في حالة وجود شكوك في التلاعب بالأسعار.
- تنظيم اجتماعات دورية للسكان لمناقشة الأمور المالية والاتفاقات المستقبلية.
كلمة للجهات المعنية
إذا ثبت وجود مبالغة غير مبررة في تسعير العدادات، نطالب السلطات المحلية والعمالات بالتدخل العاجل لفرض الشفافية، ومحاسبة كل جمعية تستخدم صفة “المصلحة العامة” لتحقيق مكاسب خاصة.
خاتمة
ارتفاع أسعار عدادات الماء بشكل مفاجئ وبدون مبرر تقني أو مالي واضح، يُعد أمراً خطيراً يستدعي الوقوف عليه، خصوصاً في ظل محدودية الدخل في القرى. لا يحق لأي جمعية أن تفرض أثماناً جزافية دون الرجوع إلى السكان ودون تقديم مبررات واضحة ومكتوبة.
الأسئلة الشائعة حول عدادات الماء وتسيير الجمعيات في القرى المغربية
1. هل يحق للجمعية تحديد ثمن عداد الماء؟
نعم، لكن يجب أن يتم ذلك بشفافية تامة، مع تقديم تفصيل كتابي يوضح مكونات التكلفة (ثمن العداد، التركيب، الأشغال…)، وبموافقة مسبقة من الساكنة.
2. ما هو الثمن المعقول لعداد ماء منزلي؟
يتراوح ثمن العداد المنزلي العادي بين 800 و1500 درهم، وتصل تكلفة التركيب الكاملة عادةً إلى حوالي 2000 إلى 2500 درهم، حسب المسافة والبنية التحتية.
3. هل يمكن للجمعية المطالبة بـ 6000 درهم؟
إذا لم تقدم الجمعية مبررات واضحة ومدعومة بوثائق، فإن المطالبة بمبلغ كهذا يُعتبر غير قانوني وقد يُصنّف ضمن حالات الاستغلال أو النصب.
4. ما الجهة التي يمكن التوجه إليها في حالة وجود تلاعب؟
يمكن تقديم شكاية إلى:
- السلطة المحلية (القائد أو الباشا)
- قسم الشؤون العامة بالعمالة
- في بعض الحالات، إلى وكيل الملك إذا كان هناك شبهة نصب أو استغلال.
5. هل يحق لي طلب نسخة من فواتير أو تقارير الجمعية؟
نعم، لكل مستفيد من خدمات الجمعية الحق في الإطلاع على التقرير المالي السنوي، ومعرفة كيفية صرف الأموال التي يتم تحصيلها.