يعد القانون الداخلي لجمعية [اسم الجمعية] وثيقة أساسية تساهم في تنظيم حياة الجمعية وتحديد حقوق وواجبات أعضائها، بالإضافة إلى ضبط سلوكياتهم وتوجيه أنشطتهم بما يتماشى مع أهداف الجمعية ورؤيتها. يستند هذا القانون الداخلي إلى القوانين الوطنية والأنظمة المعمول بها، ويراعي مبادئ الشفافية، الديمقراطية، والمسؤولية الجماعية، حيث يتطلع إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام والانضباط الداخلي من جهة، وبين تشجيع الابتكار والمشاركة الفاعلة من جهة أخرى.
يشكل هذا القانون إطاراً مرجعياً لجميع أعضاء الجمعية، سواء كانوا مؤسسين، عاملين، أو شرفيين، بحيث يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم تجاه الجمعية. ومن خلال هذا القانون، نسعى إلى تعزيز روح التعاون والتآزر بين الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة التي تأسست من أجلها الجمعية، مع مراعاة الالتزام بالقيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي تحكم عملها.
نموذج القانون الداخلي للجمعية WORD
النموذج الداخلي للجمعية: مزيج من القواعد والتوجيهات
الباب الأول: العضوية في الجمعية
الفصل الأول: العضوية
- العضوية في الجمعية تتم بشكل شخصي بحت، وتكون لكل فرد بمفرده.
- يتعين على الراغبين في الانخراط تقديم طلبات الانضمام إلى المكتب الإداري، وذلك بعد التحقق من انسجام سلوكهم مع مبادئ وأهداف الجمعية.
- يعتبر الشخص عضوًا فاعلاً حين يكون ملتزماً بالمبادئ والأهداف التي تحكم الجمعية، ما يمنحه حق المشاركة الكاملة.
- يتم منح العضوية الشرفية بناءً على استشارة المجلس الإداري، بقرار من المكتب الإداري.
الفصل الثاني: حقوق العضو
- يتمتع العضو بحق مناقشة كافة القضايا التنظيمية المتعلقة بالجمعية ضمن إطار أجهزتها.
- يُسمح له بتقديم الاقتراحات والملاحظات التي من شأنها تحسين الأداء العام للجمعية.
- يحق له الترشح والانتخاب في مختلف أجهزة الجمعية، مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
- بعد الانتداب، يستطيع العضو تمثيل الجمعية والمشاركة باسمها في أي نشاط سواء كان محليًا، وطنيًا أو دوليًا.
الفصل الثالث: واجبات العضو
- الالتزام بدفع رسوم الانخراط السنوية المحددة في القانون الأساسي.
- المساهمة سواء ماديًا أو معنويًا في أنشطة الجمعية عند الحاجة.
- ضرورة المشاركة الفاعلة في جميع أنشطة الجمعية والوفاء بالمهام الموكلة إليه.
- العمل على تعزيز وحدة الجمعية، دعم اختياراتها، وتنظيم نشاطاتها.
- المحافظة على استقلالية الجمعية، مع انفتاحها على المحيط الذي تعمل فيه.
الفصل الرابع: فقدان العضوية
- العضوية يمكن أن تُفقد من خلال الاستقالة أو الإقالة.
- الاستقالة: يجب أن تتم وفقًا للفصل السادس من القانون الأساسي ولا تصبح سارية إلا بعد موافقة المكتب الإداري.
- الإقالة تحدث عند:
- الامتناع عن دفع رسوم الانخراط السنوية.
- خرق القوانين الأساسية والنظام الداخلي.
- عدم الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية أو استغلال اسمها لأغراض شخصية.
الباب الثاني: أجهزة الجمعية وتسييرها
تتشكل الجمعية من الجمع العام، المكتب الإداري، المجلس الإداري، واللجان التي تُكوَّن حسب الضرورة.
الفصل الخامس: الجمع العام
- يضم الجمع العام جميع الأعضاء الذين مرت سنة كاملة على انخراطهم في الجمعية.
- يُعتبر الجمع العام السلطة التقريرية الأعلى في الجمعية.
- يناقش التقارير الأدبية والمالية، ويقوم بالتصويت عليها.
- يدرس التعديلات المقترحة على القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- عند استقالة المكتب الإداري، يتم انتداب عضوين أو ثلاثة للإشراف على انتخاب مكتب إداري جديد.
الفصل السادس: المكتب الإداري
- المكتب الإداري يتولى تسيير الجمعية، المحافظة على استقلاليتها، وتطبيق قراراتها.
- من بين مهامه الأساسية:
- تحضير الملفات لإيداعها لدى الجهات المعنية بعد توزيع المهام بين الأعضاء.
- الاجتماع مرة واحدة شهريًا على الأقل أو عند الضرورة.
- المحافظة على الوثائق والمراسلات الخاصة بالجمعية.
- العمل على تشكيل اللجان وتفعيلها عند الحاجة.
- تنمية وتطوير موارد الجمعية.
- إعداد التقارير الأدبية والمالية للجمع العام.
في علاقته بالمجلس الإداري:
- يدعو لاجتماع موسع لانتخاب المجلس الإداري.
- يقدم برنامج الأنشطة السنوية.
- يعرض تقرير أنشطة الجمعية في كل اجتماع.
- يتخذ القرارات التأديبية بعد استشارة المجلس الإداري.
الفصل السابع: المجلس الإداري
- المجلس الإداري يتمتع بدور استشاري.
- يتشكل من 13 إلى 17 عضواً يتم انتخابهم خلال اجتماع موسع بعد الجمع العام.
- يضم المجلس جميع أعضاء المكتب الإداري، إضافة إلى أعضاء آخرين منتخبين.
- يتعين على المترشحين أن يكونوا قد خدموا الجمعية لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
صلاحيات المجلس الإداري:
- مناقشة البرنامج العام للمكتب الإداري.
- متابعة وتقييم أنشطة الجمعية.
- المشاركة في تشكيل اللجان.
- مناقشة القرارات التأديبية.
مهام المجلس الإداري:
- التعاون مع المكتب الإداري في تنفيذ البرامج.
- المساهمة في التغطية الإعلامية لأنشطة الجمعية.
- التفكير في تطوير آليات العمل.
- الاجتماع مرة واحدة في السنة أو عند الضرورة.
الفصل الثامن: اللجان
- للمكتب الإداري الحق في تشكيل لجان عمل لتحقيق أهداف الجمعية.
- تعمل اللجان تحت إشراف المكتب الإداري.
- تقدم تقارير شاملة عن أعمالها بعد إتمام المهام.
الباب الثالث: مداخيل ومصاريف الجمعية
الفصل التاسع: الموارد المالية
- تتكون موارد الجمعية من ما ورد في القانون الأساسي، بالإضافة إلى التعاون والشراكات.
- يتولى أمين المال، بمساعدة نائبه، المسؤولية عن جميع العمليات الحسابية وضبط المداخيل والمصاريف.
الباب الرابع: مقتضيات عامة
الفصل العاشر: العضوية في الشبكات
- الجمعية عضو نشط في شبكة جمعيات جهة الشمال، ويمكن أن تنضم إلى أي تجمع محلي أو دولي يتماشى مع أهدافها.
الفصل الحادي عشر: الصلاحيات الإدارية
- للمكتب الإداري الحق في اتخاذ القرارات في المسائل غير المنصوص عليها، بالتنسيق مع المجلس الإداري.
بهذا النموذج الداخلي، تُرسم حدود التنظيم والواجبات والحقوق، ما يجعل الجمعية كياناً فاعلاً ومنظماً، قادراً على تحقيق أهدافه بفعالية.
ختامًا
يُعَد هذا النظام الداخلي بمثابة البوصلة التي توجه مسار الجمعية وتضمن تحقيق أهدافها بشكلٍ منظم وفعّال. من خلال تحديد العضويات، الحقوق، الواجبات، وكذلك آليات التسيير والإدارة، يصبح العمل داخل الجمعية أكثر وضوحًا وانضباطًا. إن الالتزام بهذه القواعد والتوجيهات هو السبيل الأمثل لتعزيز التضامن والوحدة داخل الجمعية، ودعم مسيرتها نحو النجاح والازدهار.
