الأساس القانوني: من شهادة الدولة إلى إقرار المواطن

يكمن جوهر هذا التحول في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.^[1-6] بموجب هذا القانون، ومذكرات وزارة الداخلية التوضيحية، تم إلغاء 22 شهادة إدارية، من بينها شهادة العزوبة، وشهادة الزواج، وشهادة عدم الطلاق، وغيرها.^[7-11] وقد تم استبدال هذه الوثائق بـ "تصريح بالشرف" يقدمه المواطن بنفسه.^{[8, 10]}

هذا يعني أن الإدارات العمومية لم يعد بإمكانها قانونياً مطالبة المواطنين بهذه الشهادات الملغاة.^{[9, 11]} وأصبحت البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "idarati.ma" هي المرجع الرسمي والوحيد للاطلاع على جميع الإجراءات المعتمدة.^[3]

ما هو التصريح بالشرف بشهادة العزوبة؟

على عكس شهادة العزوبة السابقة التي كانت تصدرها السلطة المحلية بعد إجراء بحث، فإن التصريح بالشرف هو إقرار شخصي يحرره الفرد ويعلن فيه تحت مسؤوليته القانونية والجزائية الكاملة عن حالته الاجتماعية.^[12-14] القوة القانونية لهذا التصريح لا تأتي من محتواه بحد ذاته، بل من عاملين أساسيين:

1. الالتزام الشخصي: المُصرِّح يقر بصحة المعلومات ويتحمل عواقب أي تصريح كاذب.^[12-14]
2. المصادقة على التوقيع: تقوم السلطات المحلية (المقاطعة أو الملحقة الإدارية) بالمصادقة على توقيع المُصرِّح، مما يمنح الوثيقة طابعها الرسمي. هذه المصادقة تشهد على هوية الموقّع وليس على صحة ما صرح به.^{[12, 15]}

كيفية إعداد وتقديم التصريح بالشرف

لضمان قبول التصريح، يجب أن يتضمن عناصر محددة وأن يكون مدعوماً بالوثائق الصحيحة. يمكنك اتباع دليلنا المفصل خطوة بخطوة لإعداد نموذج التصريح بالشرف لشهادة العزوبة.

1. صياغة التصريح:

يجب أن يحتوي نموذج التصريح الشرفي بالعزوبة على المعلومات التالية:

• الهوية الكاملة: الاسم الكامل، رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ ومكان الميلاد، والعنوان الحالي.^{[12, 13, 16]}
• نص الإقرار: عبارة واضحة لا لبس فيها.
  • لمن لم يسبق له الزواج: "أصرح بشرفي أنني عازب(ة) ولم يسبق لي الزواج قط".^{[14, 16]}
  • للمطلق(ة): يجب ذكر أنه مطلق(ة) بموجب حكم قضائي نهائي وأنه لم يتزوج مرة أخرى منذ تاريخ الطلاق.^[17]
  • للأرمل(ة): يجب ذكر أنه أرمل(ة) منذ وفاة الزوج(ة) في تاريخ محدد، مع تأكيد عدم الزواج مرة أخرى.^{[18, 19]}
• الإقرار بالمسؤولية: جملة تفيد بأن المُصرِّح يتحمل كافة العواقب القانونية في حال ثبوت عكس ما صرح به.^{[13, 14, 20]}
• التاريخ والتوقيع: يجب أن يكون التصريح مؤرخاً وموقعاً من قبل صاحبه.^{[14, 21]}

2. الوثائق الداعمة المطلوبة:

يختلف الملف المطلوب حسب الحالة الاجتماعية للشخص:

3. إجراءات المصادقة:

تتم المصادقة على التوقيع في الملحقة الإدارية أو المقاطعة التابع لها محل سكنى المُصرِّح.^{[24, 25]} يجب على المعني بالأمر التوقيع على التصريح أمام الموظف الإداري، الذي يقوم بالتحقق من هويته ثم يضع الختم الرسمي على الوثيقة.^[26]

حالات خاصة: المطلقون، الأرامل، والمقيمون بالخارج

• للمطلقين والأرامل: التصريح لا يثبت فقط الحالة الحالية، بل يؤكد أيضاً انحلال الزواج السابق بشكل قانوني ونهائي. لذلك، يعد حكم الطلاق النهائي أو شهادة الوفاة وثيقة محورية في الملف.^{[17, 22]}
• للمغاربة المقيمين بالخارج: تقوم القنصليات المغربية في بلد الإقامة بدور السلطة المحلية في المصادقة على التصريح.^[27-30] يجب على المواطن أن يكون مسجلاً قنصلياً، ويتم إعداد التصريح ليكون صالحاً للاستخدام في كل من بلد الإقامة والمغرب.^[31-34]
• للزواج المختلط: يكتسب التصريح أهمية قصوى، حيث يصبح جزءاً من ملف قضائي متكامل يقدم إلى قاضي الأسرة للحصول على إذن بالزواج المختلط.^[35-40] يتطلب ملف الطرف الأجنبي وثائق إضافية مثل شهادة الأهلية للزواج من سفارته، وشهادة الجنسية، وإثبات الديانة (إذا كان سيتزوج من مسلمة)، مع ضرورة ترجمة جميع الوثائق الأجنبية إلى العربية لدى مترجم محلف (وفي بعض الأحيان قد تحتاج إلى فهم شهادة العزوبة بالفرنسية وإجراءاتها).^{[35, 37, 41, 42]}

العواقب القانونية للتصريح الكاذب: ما يجب أن تعرفه

إن التوقيع على تصريح بالشرف ليس إجراءً شكلياً، بل هو قسم له تبعات قانونية خطيرة. الإدلاء ببيانات كاذبة عمداً يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية بموجب القانون الجنائي المغربي:

• التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة: يعاقب الفصل 366 من القانون الجنائي على الإدلاء العمدي بتصريح كاذب.^[43-45] كما يعاقب الفصل 360 على صنع أو استعمال شهادة إدارية مزورة، وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة.^{[44, 46-50]}
• شهادة الزور: الشهود الذين يوقعون على التصريح وهم يعلمون عدم صحته، يصبحون متواطئين في جريمة شهادة الزور، والتي تتراوح عقوبتها بين السجن من سنتين إلى خمس سنوات.^[51-55]
• عواقب مدنية: بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، فإن المادة 66 من مدونة الأسرة تمنح للزوج الذي تم خداعه الحق في طلب فسخ الزواج والمطالبة بتعويض عن الضرر.^[59]