عقد التسيير الحر هو أداة قانونية توفر إمكانية إدارة واستغلال مشروع تجاري أو صناعي في المغرب، دون الحاجة إلى امتلاك الأصل التجاري. يوفر هذا النظام مرونة أكبر للطرفين؛ حيث يتمكن المستثمر من تحقيق أرباح من إدارة المشروع، بينما يحصل المالك على دخل ثابت دون عناء الإدارة. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل كيفية إعداد عقد التسيير الحر وفقًا للقانون المغربي، والأمور الأساسية التي يجب مراعاتها لضمان عدم بطلانه.
مفهوم عقد التسيير الحر في مدونة التجارة المغربية
وفقًا لمدونة التجارة في القانون المغربي، يُعتبر عقد التسيير الحر نوعًا من العقود التي تُخوِّل لشخص يسمى المسير الحر، إدارة واستغلال الأصل التجاري دون امتلاكه. ويسمح العقد للمسير بالتمتع بجميع أرباح المشروع، مع الالتزام بجميع المسؤوليات التشغيلية، بما في ذلك المصاريف والضرائب، مقابل دفع إيجار ثابت للمالك.
متطلبات عقد التسيير الحر في القانون المغربي
لتجنب بطلان العقد، يجب الالتزام بمجموعة من الشروط والمتطلبات التي ينص عليها القانون المغربي:
- وجود أصل تجاري: لا يمكن إبرام عقد التسيير الحر إذا كان المحل التجاري خاليًا من أي نشاط تجاري. يُشترط أن يحتوي المحل على أصل تجاري يتمثل في سمعة، زبائن، معدات، واسم تجاري، مما يميز العقد عن عقد الكراء العادي.
- تسجيل العقد في السجل التجاري: يُعتبر هذا الإجراء ضروريًا لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف. يجب على المسير الحر تسجيل عقد التسيير في السجل التجاري كإثبات قانوني على وجود العلاقة التعاقدية بينه وبين المالك.
- الإشهار في الجريدة الرسمية: لضمان الامتثال القانوني، يجب نشر العقد في الجريدة الرسمية وفي جريدة أخرى معترف بها، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ العقد، مما يمنح الآخرين فرصة للتعرف على حقوق وواجبات الأطراف.
التزامات الطرفين في عقد التسيير الحر
التزامات المسير الحر
- تحمل كامل المسؤوليات الإدارية: بما في ذلك التكاليف التشغيلية، والمصاريف الضريبية المتعلقة بالمحل، والالتزام بدفع إيجار ثابت للمالك طوال مدة العقد المتفق عليها.
- إجراء الصيانة الدورية للمحل: حيث يتعين على المسير القيام بجميع عمليات الصيانة الروتينية للمحل التجاري والمعدات، وضمان الحفاظ على قيمته التجارية.
- التسجيل في السجل التجاري: يجب على المسير التسجيل في السجل التجاري كمسير حر والحصول على الضريبة المهنية. ويعتبر هذا الإجراء ضروريًا لضمان استمرارية العقد بشكل قانوني.
التزامات المالك
- ضمان حق الاستغلال للمحل التجاري: يجب على المالك توفير المحل التجاري بكافة أصوله ومكوناته، بما يتيح للمسير تشغيله دون أي عوائق قانونية، مثل الديون السابقة أو المطالبات المالية.
- عدم المنافسة: يُفضل أن يتعهد المالك بعدم فتح محل تجاري مشابه بالقرب من المحل المؤجر خلال مدة العقد، وذلك لضمان عدم تأثر نشاط المسير بحرية المالك في المنافسة.
خطوات إنهاء عقد التسيير الحر
يُمكن إنهاء عقد التسيير الحر قبل انتهاء مدته في الحالات التالية:
- انتهاء مدة العقد: ينتهي العقد بانتهاء المدة المتفق عليها، إلا إذا وافق الطرفان على تجديده باتفاق جديد.
- الإخلال بالعقد: إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته، يُمكن للطرف الآخر إنهاء العقد، مع إمكانية المطالبة بتعويض في حالة وجود ضرر.
- الاتفاق المتبادل: يمكن للطرفين إنهاء العقد بالتراضي، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة مثل إشعار الطرف الآخر.
النقاط الأساسية لضمان صحة عقد التسيير الحر
للتأكد من صحة عقد التسيير الحر وتجنب بطلانه، يجب مراعاة النقاط التالية:
- تحديد الأطراف بوضوح: يجب تحديد هوية المالك والمسير بدقة، بما في ذلك الأسماء الكاملة، عناوين الإقامة، وأرقام بطاقات الهوية الوطنية
- تحديد المدة: يُفضل أن تكون مدة العقد واضحة ومحددة، مع توضيح إمكانية تجديد العقد باتفاق الطرفين.
- الالتزام بتسجيل العقد في السجل التجاري: أي إغفال لهذا الإجراء قد يؤدي إلى مشاكل قانونية، ويُعتبر شرطًا ضروريًا لشرعية العقد
- التسجيل في الجريدة الرسمية: يُعد هذا الإجراء أساسياً للامتثال القانوني وضمان عدم اعتراض السلطات المعنية على العقد.
نموذج مبسط لعقد التسيير الحر
إليك نموذجًا لعقد التسيير الحر وفق القانون المغربي. يمكنك تعديل المعلومات وفقًا لما يتناسب مع وضعك الخاص، ويمكنك أيضًا استشارة محامٍ للتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية.
عقد تسيير حر
الطرف الأول (المالك):
الاسم الكامل: _________
الجنسية: _________
رقم بطاقة التعريف الوطنية: _________
العنوان: _________الطرف الثاني (المسير الحر):
الاسم الكامل: _________
الجنسية: _________
رقم بطاقة التعريف الوطنية: _________
العنوان: _________
المادة 1: موضوع العقد
يُعطي الطرف الأول (المالك) للطرف الثاني (المسير الحر) حق تسيير واستغلال المحل التجاري الكائن بـ _________، والمقيد في السجل التجاري تحت الرقم ________، وذلك لمدة _________ ابتداءً من تاريخ توقيع هذا العقد.
المادة 2: الأصل التجاري
يتكون الأصل التجاري موضوع هذا العقد من الاسم التجاري، السمعة، الزبائن، المعدات، وأي ممتلكات أخرى مرتبطة بالنشاط. ويلتزم المسير بالحفاظ على هذا الأصل التجاري طوال فترة التسيير.
المادة 3: مدة العقد
تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ _________ وتنتهي في تاريخ _________. ويحق للطرفين تجديد العقد باتفاق جديد قبل انتهاء مدته الأصلية.
المادة 4: التعويض المالي
يلتزم المسير بدفع تعويض مالي قدره _________ درهم شهريًا/سنويًا للمالك، ويتم دفعه عبر تحويل بنكي إلى الحساب رقم _________.
المادة 5: التزامات المالك
- يلتزم المالك بضمان استمرار نشاط المحل التجاري دون عوائق قانونية.
- الالتزام بعدم المنافسة بفتح نشاط تجاري مشابه في المنطقة المجاورة للمحل.
المادة 6: التزامات المسير
- دفع التعويض المالي في موعده.
- تحمل المسؤولية الكاملة عن جميع المصاريف والضرائب المتعلقة بتشغيل المحل.
- الحفاظ على المحل التجاري وجميع أصوله وصيانتها.
المادة 7: الشروط الخاصة بإنهاء العقد
يمكن إنهاء العقد في الحالات التالية:
- انتهاء مدة العقد دون تجديده.
- اتفاق الطرفين على الإنهاء المبكر.
- إخلال أحد الطرفين بالتزاماته.
المادة 8: التسجيل والإشهار
يتعهد الطرفان بتسجيل العقد في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية وجريدة ثانية معترف بها، خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التوقيع.
المادة 9: النزاعات
في حالة نشوب أي نزاع بين الطرفين حول هذا العقد، تكون المحكمة التجارية في مدينة _________ هي الجهة المختصة بالنظر فيه.
التوقيع
توقيع المالك: ____________
توقيع المسير الحر: ____________تاريخ توقيع العقد: //____
النصائح والإرشادات للمستثمرين قبل توقيع عقد التسيير الحر
- تحليل المشروع بعناية: من الضروري دراسة المشروع وتوقع الأرباح المحتملة قبل إبرام العقد، خاصة في حال توجيه الأسئلة للمالك حول الأرباح اليومية أو الشهرية للمحل.
- فهم التزامات المدة الزمنية: في حال رغبة المسير بإنهاء العقد قبل انتهاء المدة، يجب مراعاة أن عليه دفع المبلغ المتفق عليه للمالك عن المدة المتبقية
- التعامل مع الجهات القانونية المختصة: يُفضل استشارة محامٍ مختص عند كتابة العقد، لضمان تغطية جميع الجوانب القانونية وتجنب أي شروط باطلة
الختام: أهمية عقد التسيير الحر في دعم الاستثمار وتجنب المخاطر
يُعتبر عقد التسيير الحر خيارًا مثاليًا للمستثمرين الطموحين الذين يرغبون في إدارة مشاريع تجارية دون الحاجة إلى امتلاك الأصل التجاري. فهو يوفر للمالك دخلًا ثابتًا ويجنب المستثمر المخاطر المرتبطة بشراء أصل تجاري جديد. يجب أن يكون إعداد عقد التسيير الحر بعناية لضمان الشفافية وحماية حقوق الطرفين.
