في المغرب، بزوغ قانون رقم 19.20 يحمل معه أمواجًا من التحديثات للشركات. المشهد يتغير، إذ يُقدم هذا القانون جملة من المزايا التي تشمل:
1. تنظيم شامل: القانون ينظم كل شيء، من تأسيس الشركات التجارية وغير الربحية والمهنية إلى ممارستها وحلها.
2. إزالة القيود: انسيابية في مراحل تأسيس وممارسة وتخارج الشركات، إذ القانون يزيل القيود التي كانت تشكل عقبة.
3. أشكال جديدة للشركات: تظهر “الشركة المساهمة المبسطة”، تُلبي احتياجات الرواد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
4. تمكين الشركات العائلية: القانون يفتح المجال أمام الشركات العائلية لإبرام ميثاق عائلي ينظم العلاقات ويحمي الاستقرار.
5. تنظيم الشركات غير الربحية: الاهتمام يتوجه نحو الشركات غير الربحية، بتنظيم يعزز من تمكينها واستدامتها.
6. تطوير أحكام التحول والاندماج: القانون يطور أحكام التحول والاندماج، مع إتاحة إمكانية تقسيم الشركة إلى أكثر من كيان.
7. مواكبة التطور التقني: القانون يتماشى مع التطور التقني، حيث يمكن تقديم الطلبات إلكترونيًا وحضور الجمعيات والتصويت عن بُعد.
8. مرونة أكبر للشركات الصغيرة: الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر تحصل على مرونة أكبر في تسيير أعمالها.
9. حلول النزاعات: القانون يقدم وسائل فعّالة لحل النزاعات بين الشركاء أو مع الجهات الأخرى.
10. تسهيل تصفية الشركات: القانون يسهل إجراءات تصفية الشركات، متناسبًا مع منظومة الإفلاس.
11. تصحيح أوضاع الشركات: يتيح للشركات فرصة تصحيح أوضاعها خلال عامين من تاريخ سريان النظام الجديد.
أهداف قانون الشركات الجديد:
- تعزيز البيئة التنظيمية للشركات: القانون يخلق بيئة جذابة تُحفز الاستثمار وتُساهم في نمو الاقتصاد.
- تيسير الإجراءات: القانون يُسهل المتطلبات النظامية، يُقلل التكاليف، ويوفر الوقت.
- تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح: القانون يراعي مصالح المساهمين، الموظفين، الدائنين، والمجتمع.
مزايا شركة المساهمة المبسطة:
- بساطة الإجراءات: سهلة التأسيس والإدارة، مع متطلبات أقل تعقيدًا.
- مرونة أكبر: تتيح لرواد الأعمال حرية في تنظيم شركتهم وتحديد قواعد الحوكمة.
- جذب الاستثمار: تُسهل جذب الاستثمار بإصدار أسهم قابلة للتداول.
مساهمة القانون الجديد في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030:
- تمكين الشركات: القانون يُمكّن الشركات من النمو، التوسع، خلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار.
- معالجة التحديات: القانون يساعد في مواجهة البيروقراطية وصعوبة الحصول على التمويل.
- مواكبة التطورات: يُمكّن الشركات من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
الخلاصة:
قانون الشركات الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المغربية، مع مزايا تُحسن بيئة الأعمال، تجذب الاستثمار، وتعزز التنمية الاقتصادية.
